مدونة رفضنا للتطبيع

سمير سعيد- جريدة الخليج

قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بإلغاء قرار مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن النائب “المطبع” مثال الآلوسي، ومن ثم السماح له بعودته إلى المجلس وحضور جلساته، يمثل سابقة خطيرة في التاريخ العراقي الحديث.

هذا القرار وضع قاعدة لم تكن موجودة في العراق في السابق، حيث أصبح بإمكان أي برلماني عراقي الذهاب وقتما يشاء إلى الكيان الصهيوني وحضور مؤتمرات أمنية أو غيرها، من دون مساءلة أو محاسبة.

وبداية قصة الألوسي تعود إلى 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما قرر مجلس النواب رفع الحصانة عنه، ومنعه من السفر خارج العراق، وإحالته الى القضاء، فضلاً عن منعه من حضور جلسات المجلس إلى حين أن يبت القضاء بالأمر، لمشاركته بمؤتمر أمني صهيوني عن “الإرهاب” عقد في الشهر ذاته في احدى أكبر المستعمرات الصهيونية في فلسطين المحتلة (هرتسيليا)، وذلك كعقاب له، فيما رد الأخير برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، فكان “الفوز” له.

وبالنظر إلى القضية وما أسفرت عنه، فإن هناك عدداً من الملاحظات على درجة كبيرة من الخطورة وأبعد من قضية نائب مطبّع، منها أنها كشفت إحدى سوءات ما يكتب في ظل الاحتلال، ومن ذلك منح الحق للعراقي في السفر والتنقل في داخل البلاد وخارجها، من دون أن يمنع من السفر إلى دولة بعينها، ما يعني أن الجواز صالح للسفر إلى الكيان الصهيوني، وبالتالي أي زيارة الى هذا الكيان لأي عراقي، أياً كان، “قانونية” ولا تعد تطبيعاً ولا تشوبها شائبة. ومن هنا كان قرار المحكمة الذي يعد سابقة أن تقوم محكمة عراقية بنقض قرار للسلطة التشريعية، بعدما قبلت المحكمة الاتحادية أول دعوى في تاريخ العراق تقام ضد السلطة التشريعية منذ إنشاء الدولة العراقية الحديثة.

إذن، الوضع القائم في العراق يشرعن التطبيع مع الكيان، ويعده “قانونياً”، كما يعتبر المطبع لا يخالف أي أمر إداري للحكومات العراقية المتعاقبة بعد التاسع من ابريل/ نيسان ،2003 أي بعد الغزو الأمريكي للعراق. فقبل ذلك التاريخ كان هناك منع. ما يوضح أكثر الشكر الذي وجهه رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت للرئيس جورج بوش، الأسبوع الماضي، على احتلاله العراق.

ويخشى أن تشكل اتفاقية التمديد للاحتلال 3 سنوات إضافية في العراق مدخلاً لفرض تطبيع علني أوسع مع العدو الصهيوني.